القانون الجديد للجوء الأجانب في مصر
في خطوة جديدة لتنظيم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون جديد يتعلق باللجوء. يعد هذا القانون الأول من نوعه في مصر، حيث يتمحور حول تنظيم آليات التعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد، ويتضمن 39 مادة أثارت جدلاً واسعًا.
إنشاء لجنة حكومية لشؤون اللاجئين
يتضمن القانون الجديد إنشاء لجنة حكومية تعنى بشؤون اللاجئين، وتكون الجهة المسؤولة عن استقبال الطلبات وفحصها، سواء أكانت الموافقة أو الرفض. هذه اللجنة ستتبع مجلس الوزراء المصري وستعمل بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كما يتطلب القانون من اللجنة اتخاذ قرارات بشأن طلبات اللجوء خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر للأشخاص الذين دخلوا البلاد بطريقة مشروعة، وسنة كاملة لمن دخلوا بطرق غير مشروعة.
الحقوق والمحظورات للاجئين
يضمن القانون الجديد للمشمولين بصفة "لاجئ" العديد من الحقوق، مثل الحصول على وثيقة سفر، ومنع تسليمهم إلى الدولة التي يحملون جنسيتها. كما يحق لهم التقاضي، والعمل، والتعليم، والاعتراف بالشهادات الدراسية. في المقابل، يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط يهدد الأمن القومي أو يتعارض مع النظام العام، أو ارتكاب أي أعمال عدائية ضد دولته الأصلية أو أية دولة أخرى.
أسباب رفض طلب اللجوء والإبعاد
نص القانون على الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى رفض طلب اللجوء. مثل وجود أدلة جدية ضد مقدم الطلب، مثل ارتكابه لجريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية. في حال تم رفض الطلب، يُطلب إبعاد مقدم الطلب من البلاد، مع إعلامه بالقرار، ويتم إسقاط صفة اللاجئ في حال ثبت أنه اكتسب هذه الصفة بطريقة غير قانونية.
المخالفات والعقوبات
حددت المواد الخاصة بالقانون مجموعة من المخالفات التي قد تؤدي إلى إقامة دعوى ضد اللاجئ، حيث تشمل العقوبات السجن أو الغرامة، وخاصة حالات انتهاك الأمن القومي. كما يُسمح بطلب المُغادرة الطوعية للاجئين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة، ويُعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة.
عملية تسجيل اللاجئين
قبل القانون الجديد، كانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تتولى مسؤولية تسجيل اللاجئين في مصر. لكن بموجب القانون، سيتولى اللجنة الحكومية الجديدة مهمة تسجيل اللاجئين وإجابتهم عن طلباتهم. وقد أوضح بعض النواب أن هذه اللجنة ستعتمد بالكامل على الإجراءات الداخلية دون الاعتماد على المفوضية كما في السابق.
الاعتراضات على القانون الجديد
قوبل القانون الجديد بانتقادات من قبل عدد من الحقوقيين، حيث أشاروا إلى عدم إشراك المجتمع في مناقشة القانون، وعدم وضوح تعريف اللاجئ ومصطلحات مهمة. كما انتقدوا منح اللجنة الحكومية صلاحيات واسعة دون رقابة، بما في ذلك حق الإبعاد عن البلاد.
تأثير القانون على المفوضية السامية للأمم المتحدة
تظل التفاصيل المتعلقة بتطبيق القانون الجديد، مثل اللوائح التنفيذية، غير واضحة حتى الآن. نظام تسجيل اللاجئين يتطلب فترات انتقالية لتجنب الفوضى، للدول التي انتقلت من نظام المفوضية إلى نظام محلي، لكن القانون الحالي لا يتضمن فترات كهذه.
يبدو أن الهدف من سن هذا القانون هو تعزيز السيطرة المصرية على شؤون اللجوء، والانسجام مع الضغوطات الأوروبية لضبط تدفق اللاجئين. بينما يعكس النقاش الدائر العديد من المخاوف حول الحقوق القانونية للاجئين في مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق